أعلنت المفوضية الأوروبية أن التعاون الوطيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال النقل مكن من تحقيق أهداف مهمة يمكن اعتبارها نموذجا يحتدى بالنسبة لباقي دول الجوار.
وأوضحت المفوضية ضمن خطة العمل الجديدة للنقل في منطقة الجوار، التي جرى إطلاقها أخيرا، أن المغرب حقق منذ انضمامه للمنطقة الأوروبية المشتركة للملاحة الجوية في عام 2006 متوسط نمو سنوي يفوق 15 في المائة في نقل الركاب جوا من وإلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ستيفان فول، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار الأوروبي بالمفوضية، فإن هذا التعاون مع المغرب مكن من خلق 25 ألف فرصة عمل إضافية، وتخفيض الرسوم الجمركية في مجال الملاحة الجوية بنسبة 4,6 في المائة.
وذكر بيان للمركز الإعلامي للمفوضية الأوروبية بالقاهرة أن خطة العمل الجديدة للنقل في منطقة الجوار، التي ستطرح على المجلس والبرلمان الأوروبيين، تهدف إلى تعزيز روابط النقل مع المناطق المجاورة بشرق وجنوب الاتحاد الأوروبي، وتقترح أكثر من 20 إجراء ملموسا، لضمان وسائل نقل أكثر سلاسة وأكثر أمنا.
وأوضحت المفوضية أن هذه الخطة ستساهم، أيضا، في تعميق تكامل السوق لمصلحة كل من الاتحاد الأوروبي والمناطق المجاورة.
وقال سيم كلاس، نائب رئيس المفوضية المسؤول عن النقل "إذا كنا جادين في إرساء علاقة مع جيراننا، فعلينا توفير البنية التحتية، التي لا غنى عنها، لتدفق السلع وتنقل الأشخاص عبر الحدود، واستئصال البيروقراطية والاختناقات".
وأكد على أهمية وسائل النقل المتكاملة، مشيرا إلى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة والطموحة، التي أطلقت في 25 من ماي المنصرم، تؤسس لتكامل اقتصادي عميق مع دول الجوار في الشرق والجنوب.
وأضاف البيان أن خطة العمل الجديدة تطرح تدابير ملموسة في مجال النقل تستند على تعزيز الاتصالات خاصة مع الجيران في الشرق، كما ترسي سياسة موحدة للتعاون في مجال النقل الإقليمي.
وتشتمل الإجراءات الرئيسية لربط شبكات النقل في الاتحاد الأوروبي وجيرانه على توسيع السوق الداخلية للملاحة الجوية للاتحاد الأوروبي، والسماء الأوروبية الموحدة إلى المناطق المجاورة، وربط شبكة النقل العابرة لأوروبا مع البنية التحتية، لجيران الاتحاد الأوروبي، من خلال مشاريع النقل ذات الأولوية، واستخدام أفضل لإمكانات الشحن بواسطة السكك الحديدية، وفتح الأسواق من خلال التخفيف من الحواجز التقنية مثل الاختلافات في أحجام مقياس السكك الحديدية.
كما تتضمن الإجراءات تبسيط تنفيذ التعاون في مجال النقل الإقليمي، من خلال إنشاء هيئة للتعاون مع دول الشراكة الشرقية، تتكفل بالإشراف على التعاون مع الدول الشرقية للجوار الأوروبي، وتعزيز فعالية النقل البحري مع الدول المجاورة على المدى الطويل، من خلال إدراجها في "الحزام الأزرق"، وهي منطقة حرة للنقل البحري في أوروبا وما حولها، فضلا عن مساعدة البلدان المجاورة لتحسين السلامة على الطرق.
الأربعاء سبتمبر 07, 2011 1:07 pm