حققت البنوك المغربية خلال سنة 2010 أرباحا صافية من خلال نشاطها بالمغرب، في حدود 9,7 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5,4 في المائة بالمقارنة مع العام قبل الماضي. وشهدت الظرفية الاقتصادية المغربية، تحسنا في جودة طواقم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات المتخصصة في القروض
حيث انتقل المعدل المتوسط للديون صعبة الاسترداد من 6 في المائة إلى حدود 5,5 في المائة، فيما تراجع هذا المعدل بالنسبة للبنوك إلى حدود 4,8 في المائة.
وفسر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب في كلمة له افتتح بها تقرير البنك المركزي حول أداء البنوك في سنة 2010، تحسن أرباح البنوك المغربية في تطور أداء الناتج الصافي البنكي المحقق من البنوك، وذلك نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات المقدمة.
وعلى جانب آخر سجلت المجموعات البنكية الثمانية الكبرى أرباحا في نفس السنة، فاقت قيمتها 10,5 مليار درهم، بتحسن ملموس يصل إلى 12 في المائة، بعد تراجع طفيف في سنة 2009. وفسر المهنيون والمختصون الاقتصاديون هذا التحسن بتقوية مختلف مهن هذه المجموعات، من خلال توع وتجدد أنشطتها سواء المحلية أو الدولية وقدراتها على المنافسة.